أعلن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والسكان أن مصر تستهلك سنويا أدوية تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات جنيه تبلغ جملة ما يتم انتاجة محليا منها نحو 93 % و7 % الباقية يتم استيرادها من الخارج وتشمل ألبان الأطفال والأنسولين والالبومين وأدوية الأورام ذات التقنيات العالمية وغيرها.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن الجبلي يوم الأحد إن مصر تستورد الأصناف السابق ذكرها لان تكلفة إنتاج بعضها عالية جدا وتحتاج الى تكنولوجيات متقدمة .. وأضاف أن ما ينتج محليا يتم عن طريق قطاع الأعمال العام من خلال الشركة القابضة للأدوية أو الشركات الاستثمارية الخاصة أو مصانع لشركات متعددة الجنسيات.
و من جانبه ، صرح الدكتور عبد الرحمن شاهين المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن شروط التسجيل تشمل تقديم الشركة المنتجة او المستوردة بالمستندات التي أقرتها قوانين التسجيل وعينات من المنتج وشهادة تفيد بأن المستحضر مسجل ومتداول فى بلد المنشأ اذا كان يتبع شركة من شركات المتعددة الجنسيات مع شهادات تفيد بطرق التحليل والتركيبة الكيميائية وسعر البيع فى بلد المنشأ مع ملف علمي يتضمن كل الدراسات الإكلينيكية التي تمت على هذا المستحضر.
وأشار شاهين إلى أن هذه الخطوات منذ بداية تقديم ملف التسجيل حتى وصول المستحضر على رقم تسجيل وسعر البيع للجمهور كانت تستغرق من 2 الى 5 سنوات وتم اختصارها بموجب القرار الوزاري الذي صدر في 2007 إلى 4 شهور فقط متضمنا إجراء التحاليل على المستحضر قبل طرحة للسوق.
وفى السياق ذاته، أوضح وزير الصحة والسكان أن هيئة الرقابة والبحوث الدوائية هى الجهة الوحيدة فى مصر التي تجيز تسجيل المستحضرات الدوائية من حيث مطابقتها للملف كيميائيا وفيزيقيا ومن ناحية التعقيم.
ولفت إلى أن التحاليل التى تثبت فاعلية وأمان وجودة وسلامة الدواء تتم على 3 مراحل بداية من المادة الخام واثناء عملية التشغيل وتؤخذ عينات عشوائية من خطوط الإنتاج وعينات بعد انتهاء مراحل الإنتاج للمستحضر النهائى ولا يجاز الافراج عن المستحضر النهائي من الرقابة الا بعد صدور شهادة التحليل.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات سوف تتخذها وزارة الصحة لتسهيل عمل مفتشى الصيدلة وتتضمن توفير وسائل انتقال لمفتشى الصيدلة وحوافز تشجيعية وسيتم زيادة عددهم ليصل إلى 1000 مفتش على مستوى الجمهورية.
وقال الجبلي إنه يتم حاليا دراسة إصدار وثيقة يتم توزيعها على مفتش الصيدلة تتضمن القوانين التي صدرت بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وأسماء الأدوية المدرجة فى الجداول كأدوية المواد المخدرة والمنومة والمهام الرئيسية لمفتشي الصيدلة ..مشيرا إلى أن التفتيش هدفه حماية المواطن والصيدلي بحيث لا يكون التفتيش الصيدلي جهة عقابية.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن الجبلي يوم الأحد إن مصر تستورد الأصناف السابق ذكرها لان تكلفة إنتاج بعضها عالية جدا وتحتاج الى تكنولوجيات متقدمة .. وأضاف أن ما ينتج محليا يتم عن طريق قطاع الأعمال العام من خلال الشركة القابضة للأدوية أو الشركات الاستثمارية الخاصة أو مصانع لشركات متعددة الجنسيات.
و من جانبه ، صرح الدكتور عبد الرحمن شاهين المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن شروط التسجيل تشمل تقديم الشركة المنتجة او المستوردة بالمستندات التي أقرتها قوانين التسجيل وعينات من المنتج وشهادة تفيد بأن المستحضر مسجل ومتداول فى بلد المنشأ اذا كان يتبع شركة من شركات المتعددة الجنسيات مع شهادات تفيد بطرق التحليل والتركيبة الكيميائية وسعر البيع فى بلد المنشأ مع ملف علمي يتضمن كل الدراسات الإكلينيكية التي تمت على هذا المستحضر.
وأشار شاهين إلى أن هذه الخطوات منذ بداية تقديم ملف التسجيل حتى وصول المستحضر على رقم تسجيل وسعر البيع للجمهور كانت تستغرق من 2 الى 5 سنوات وتم اختصارها بموجب القرار الوزاري الذي صدر في 2007 إلى 4 شهور فقط متضمنا إجراء التحاليل على المستحضر قبل طرحة للسوق.
وفى السياق ذاته، أوضح وزير الصحة والسكان أن هيئة الرقابة والبحوث الدوائية هى الجهة الوحيدة فى مصر التي تجيز تسجيل المستحضرات الدوائية من حيث مطابقتها للملف كيميائيا وفيزيقيا ومن ناحية التعقيم.
ولفت إلى أن التحاليل التى تثبت فاعلية وأمان وجودة وسلامة الدواء تتم على 3 مراحل بداية من المادة الخام واثناء عملية التشغيل وتؤخذ عينات عشوائية من خطوط الإنتاج وعينات بعد انتهاء مراحل الإنتاج للمستحضر النهائى ولا يجاز الافراج عن المستحضر النهائي من الرقابة الا بعد صدور شهادة التحليل.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات سوف تتخذها وزارة الصحة لتسهيل عمل مفتشى الصيدلة وتتضمن توفير وسائل انتقال لمفتشى الصيدلة وحوافز تشجيعية وسيتم زيادة عددهم ليصل إلى 1000 مفتش على مستوى الجمهورية.
وقال الجبلي إنه يتم حاليا دراسة إصدار وثيقة يتم توزيعها على مفتش الصيدلة تتضمن القوانين التي صدرت بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وأسماء الأدوية المدرجة فى الجداول كأدوية المواد المخدرة والمنومة والمهام الرئيسية لمفتشي الصيدلة ..مشيرا إلى أن التفتيش هدفه حماية المواطن والصيدلي بحيث لا يكون التفتيش الصيدلي جهة عقابية.