أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ان المساعدات التي تتلقاها مصر
من الولايات المتحدة أو من الاتحاد الأوروبي ليست صدقة أو منة بل هي
استثمارات في الاقتصاد والاستقرار المصري الذي يشكل الركيزة الأساسية
للسلام والاستقرار في المنطقة.وقال سرور"ان مصر ترفض هذه المساعدات إذا كانت تعني انتهاكا لسيادتها واستقلالية قرارها".وأوضح - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بواشنطن - ضرورة أن يتم تقديم المساعدات من خلال الدولة
حتى يكون هناك إمكانية للمحاسبة ومعرفة أين ذهبت هذه المساعدات، مشيرا إلى
أن المساعدات التي تحصل عليها مصر تخضع للرقابة من قبل الجهاز المركزي
للمحاسبات.ومن جهة اخرى اكد الدكتور فتحي سرور أن مصر لم تلغ
الإشراف القضائي على الانتخابات لكنها أعادت تنظيمه بعد النتائج السلبية
التي نجمت عن الإشراف المباشر.وقال أن مصر ليس بها العدد الكافي
من القضاة للاشراف على كافة اللجان الانتخابية كما أن مشاركة القضاء في
الإشراف على الانتخابات يصيب المحاكم بالجمود على مدى فترة تصل إلى ثلاثة
أسابيع.واوضح سرور أن التعديل في نظام الانتخابات لم يتضمن تقليص
سلطة القضاة في الإشراف على الانتخابات بل تم تشكيل لجنة من تسعة قضاة لكل
دائرة انتخابية للاشراف عليها ولديهم سلطة تلقي الشكاوى والتحقق منها على
الأرض وفورا "مشيرا إلى أن القانون الانتخابي في فرنسا يطبق نفس النظام".وقال ان محكمة النقض هي الجهة المنوط بها النظر في أي مخالفات قد تشوب الانتخابات، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.واشار
رئيس مجلس الشعب انه يتعامل مع الأعضاء الثمانية والثمانيين للاخوان في
البرلمان باعتبارهم أعضاء مستقلين، موضحا أنهم ليسوا الأعضاء الأكثر عنادا
أو الأصعب مراسا في التعامل في البرلمان.وأضاف أنه يفضل أن يتعامل
مع أحزاب لأنه حينما يتحدث مع رئيس الحزب فإنه يتحدث مع الحزب كله أما
التحدث مع أكثر من 130 مستقلا في المجلس فهو أكثر إرهاقا، مشيرا إلى أنه
لايتحدث مع الإخوان ككتلة لأن الكتلة تعني الحزب وهم ليسوا حزبا.وقال
انه تلقى الأحد طلبامن الإخوان الثمانية والثمانين بالسماح لهم بالبيات في
المجلس احتجاجا على مذابح غزة بحق الفلسطينيين الا أنه رفض ذلك تماما
واتصل بقائد المجموعة في البرلمان وأبلغه أنه ربما يتمتع بالحصانة في
البرلمان حينما يتحدث لكنه لايتمتع بالحصانة حينما يتصرف وأن دور
البرلماني هو أن يتحدث في البرلمان.وأشار الى أنه لبى طلب الإخوان
بالتحدث في البرلمان على الرغم من عدم انعقاد مجلس الشعب وذلك بأن أمر
بعقد اجتماع مشترك للجان الشؤون الخارجية، والشؤون العربية، والدفاع في
مجلس الشعب للسماح للأعضاء الذين يريدون التحدث بأن يعربوا عن آرائهم وتم
إصدار بيان عن الاجتماع.من ناحية أخرى ، رأى الدكتور سرور أن إعلان
السلطة الفلسطينية تعليق المفاوضات مع إسرائيل هو قرار خاطيء لأنه بدون
الاتصالات والمفاوضات لن يكون هناك إمكانية التوصل إلى تسوية..وتوقع أن
يكون هذا القرار مؤقتا بعد المذابح التي ارتكبتها إسرائيل في غزة .وقال
ان إسرائيل تفرط في استخدام القوة وأن دفعها بأن ماتفعله هو نوع من الدفاع
عن النفس ليس صحيحا ولاتقره القوانين الدولية حيث أن إسرائيل هي قوة
احتلال ومن هذا المنطلق يلزمها القانون الدولي بحماية وصيانة أمن وأمان
المحتل.
وأوضح أن للفلسطينيين حق المقاومة طالما استمر الاحتلال
وأنه حسب القانون الدولي فليس هناك دفاع عن النفس ضد المقاومة لكن طالما
ارتضى الفلسطينيون سلطة واحدة تتحدث باسمهم فيتعين احترامها.وحذر
سرور من أن استمرار إسرائيل في مسلسل القتل لن يزيد السلطة الفلسطينية إلا
ضعفا ولن يزيد حماس إلا قوة ..ومصر لاتعتقد أن هذا هو المناخ المواتي
لتحقيق السلام.
من الولايات المتحدة أو من الاتحاد الأوروبي ليست صدقة أو منة بل هي
استثمارات في الاقتصاد والاستقرار المصري الذي يشكل الركيزة الأساسية
للسلام والاستقرار في المنطقة.وقال سرور"ان مصر ترفض هذه المساعدات إذا كانت تعني انتهاكا لسيادتها واستقلالية قرارها".وأوضح - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بواشنطن - ضرورة أن يتم تقديم المساعدات من خلال الدولة
حتى يكون هناك إمكانية للمحاسبة ومعرفة أين ذهبت هذه المساعدات، مشيرا إلى
أن المساعدات التي تحصل عليها مصر تخضع للرقابة من قبل الجهاز المركزي
للمحاسبات.ومن جهة اخرى اكد الدكتور فتحي سرور أن مصر لم تلغ
الإشراف القضائي على الانتخابات لكنها أعادت تنظيمه بعد النتائج السلبية
التي نجمت عن الإشراف المباشر.وقال أن مصر ليس بها العدد الكافي
من القضاة للاشراف على كافة اللجان الانتخابية كما أن مشاركة القضاء في
الإشراف على الانتخابات يصيب المحاكم بالجمود على مدى فترة تصل إلى ثلاثة
أسابيع.واوضح سرور أن التعديل في نظام الانتخابات لم يتضمن تقليص
سلطة القضاة في الإشراف على الانتخابات بل تم تشكيل لجنة من تسعة قضاة لكل
دائرة انتخابية للاشراف عليها ولديهم سلطة تلقي الشكاوى والتحقق منها على
الأرض وفورا "مشيرا إلى أن القانون الانتخابي في فرنسا يطبق نفس النظام".وقال ان محكمة النقض هي الجهة المنوط بها النظر في أي مخالفات قد تشوب الانتخابات، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.واشار
رئيس مجلس الشعب انه يتعامل مع الأعضاء الثمانية والثمانيين للاخوان في
البرلمان باعتبارهم أعضاء مستقلين، موضحا أنهم ليسوا الأعضاء الأكثر عنادا
أو الأصعب مراسا في التعامل في البرلمان.وأضاف أنه يفضل أن يتعامل
مع أحزاب لأنه حينما يتحدث مع رئيس الحزب فإنه يتحدث مع الحزب كله أما
التحدث مع أكثر من 130 مستقلا في المجلس فهو أكثر إرهاقا، مشيرا إلى أنه
لايتحدث مع الإخوان ككتلة لأن الكتلة تعني الحزب وهم ليسوا حزبا.وقال
انه تلقى الأحد طلبامن الإخوان الثمانية والثمانين بالسماح لهم بالبيات في
المجلس احتجاجا على مذابح غزة بحق الفلسطينيين الا أنه رفض ذلك تماما
واتصل بقائد المجموعة في البرلمان وأبلغه أنه ربما يتمتع بالحصانة في
البرلمان حينما يتحدث لكنه لايتمتع بالحصانة حينما يتصرف وأن دور
البرلماني هو أن يتحدث في البرلمان.وأشار الى أنه لبى طلب الإخوان
بالتحدث في البرلمان على الرغم من عدم انعقاد مجلس الشعب وذلك بأن أمر
بعقد اجتماع مشترك للجان الشؤون الخارجية، والشؤون العربية، والدفاع في
مجلس الشعب للسماح للأعضاء الذين يريدون التحدث بأن يعربوا عن آرائهم وتم
إصدار بيان عن الاجتماع.من ناحية أخرى ، رأى الدكتور سرور أن إعلان
السلطة الفلسطينية تعليق المفاوضات مع إسرائيل هو قرار خاطيء لأنه بدون
الاتصالات والمفاوضات لن يكون هناك إمكانية التوصل إلى تسوية..وتوقع أن
يكون هذا القرار مؤقتا بعد المذابح التي ارتكبتها إسرائيل في غزة .وقال
ان إسرائيل تفرط في استخدام القوة وأن دفعها بأن ماتفعله هو نوع من الدفاع
عن النفس ليس صحيحا ولاتقره القوانين الدولية حيث أن إسرائيل هي قوة
احتلال ومن هذا المنطلق يلزمها القانون الدولي بحماية وصيانة أمن وأمان
المحتل.
وأوضح أن للفلسطينيين حق المقاومة طالما استمر الاحتلال
وأنه حسب القانون الدولي فليس هناك دفاع عن النفس ضد المقاومة لكن طالما
ارتضى الفلسطينيون سلطة واحدة تتحدث باسمهم فيتعين احترامها.وحذر
سرور من أن استمرار إسرائيل في مسلسل القتل لن يزيد السلطة الفلسطينية إلا
ضعفا ولن يزيد حماس إلا قوة ..ومصر لاتعتقد أن هذا هو المناخ المواتي
لتحقيق السلام.