توقع السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي الجمعة القادمة عن
الحكومة المصرية مذكرة التفاهم الخاصة بالبرنامج الوطني التأشيري بين مصر
والاتحاد الأوروبى للأعوام 2007 -2010 بمقر المفوضية الأوربية في بروكسل.ويوقع المذكرة عن الاتحاد الأوروبي السيدة بنيتا فيرارو فالدنر المفوضية الأوربية للعلاقات الخارجية وسياسة الجوار الأوربى.وقالت
فايزة أبو النجا إن مذكرة التفاهم تعكس أولويات التعاون بين مصر والاتحاد
الأوربى فى إطار خطة العمل المصرية الأوروبية لسياسة الجوار والتى تم
اعتمادها من الجانبين فى بروكسل فى مارس 2006 أثناء الاجتماع الثالث لمجلس
المشاركة المصرى الأوروبى.وبمقتضى مذكرة التفاهم يخصص الاتحاد الأوروبى منحة تبلغ 558 مليون يورو توجه إلى دعم تنفيذ خطة الإصلاح المصرية فى إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.ويهدف
البرنامج الوطنى التأشيرى الى توجيه المساعدات الاوروبية الى القطاعات ذات
الاولوية في اجندة الحكومة المصرية والتى تتمثل خلال الفترة 2007/2010 فى
ضمان استدامة العملية التنموية وإدارة أفضل للموارد البشرية و الطبيعية من
خلال دعم قطاع التعليم (120 مليون يورو) بجميع مراحله الابتدائى والثانوى
والعالى وقطاع الصحة (120 مليون يورو ) بهدف رفع مستوى التأمين الصحى
وضمان التغطية الكاملة للمواطنين وتحسين فرصة حصول كافة فئات المجتمع على
الخدمة الصحية ، وكذلك دعم سعر الفائدة للاستثمارات فى قطاع النقل والطاقة
والبيئة ( 58 مليون يورو).وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون
الدولي أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها أيضا تحسين تنافسية وإنتاجية
الاقتصاد المصرى بصفة عامة والقطاع الخاص بصفة خاصة (بإجمالى منح يصل إلى
220 مليون يورو) من خلال تسهيل التجارة والإصلاح الجمركى وتحديث التشريعات
الاقتصادية والقطاع الزراعى ودعم قطاع النقل (80 مليون يورو من إجمالى 220
مليون يورو) والطاقة والبيئة والمياه والصرف الصحى والعلوم وتكنولوجيا
المعلومات .وتولى الحكومة اهتماما خاصا بدعم الاصلاحات والأولويات المصرية فى مجالات ترسيخ الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان واللامركزية فى الإدارة المحلية (بإجمالى منح يصل إلى 40 مليون يورو).وأشارت
وزيرة التعاون الدولى الى أنها ستعقد خلال تواجدها فى بروكسل عددا من
الاجتماعات مع كبار المسئولين بالمفوضية الأوروبية لمناقشة سبل تفعيل خطة
العمل والتفاوض حول البرامج التنموية المتوقع تنفيذها فى إطار البرنامج
الوطنى التأشيرى للأعوام 2007 - 2010.وأكدت السيدة فايزة أبو النجا
أن مصر والاتحاد الأوروبى يتمتعان بعلاقات استراتيجية راسخة انعكست فى
إبرام اتفاقية المشاركة فى 2004 والتى تعتبر الاطار القانونى الذى يحكم
العلاقات بينهما ثم فى اعتماد خطة العمل المصرية الأوروبية فى إطار سياسة
الجوار الأوروبية فى2007 والتى تنقل العلاقات بين الجانبين إلى آفاق أكثر
عمقا واتساعا وتفتح مستويات متقدمة من التعاون فى كافة المجالات.جدير
بالذكر أن برنامج التعاون المالى مع مصر يعتبر من أنجح برامج التعاون بين
الاتحاد الأوروبى ودول جنوب المتوسط حيث بلغت معدلات السحب 100% للبرامج
والمشروعات التي شملها البرنامج الوطني التأشيرى للعامين 2005 - 2006
والذى بموجبه حصلت مصر على منحة لا ترد بلغت 243 مليون يورو لتنفيذ عمليات
الاصلاح الهيكلى والقطاعى إلى جانب الاصلاحات الإدارية شملت قطاعات الصحة
والإسكان والتعليم والمياه والرى والدعم القطاعي والتنمية الاجتماعية
وحقوق الإنسان والديمقراطية.وفى هذا الصدد ، تقوم وزارة التعاون
الدولى أيضا بتنفيذ وإدارة برامج التوأمة المؤسسية (بإجمالى 42 مليون
يورو) والذى يعتبر من أنجح برامج التعاون بين مصر والمفوضية الأوروبية
ويهدف إلى بناء القدرات المؤسسية والإدارية للأجهزة الحكومية وتطوير الأطر
التشريعية والتنظيمية ودعم إمكانيات مصر للنفاذ إلى الأسواق والاندماج فى
الاقتصاد العالمي ، حيث بدأ تنفيذ خمسة مشروعات توأمة بين هيئة البريد
المصرية ونظيرتها الفرنسية ، وهيئة تنشيط السياحة ونظيرتها النمساوية ،
وهيئة تنشيط السلامة البحرية ونظيرتها السويدية ، وهيئة السكك الحديدية
ونظيرتها الفرنسية ، وبين هيئة الاستثمار ونظيرتها النمساوية.كما
أنه من المقرر البدء فى تنفيذ مشروعين للتوأمة بين الجهاز المركزي للتعبئة
والإحصاء ونظيره الدنماركي، وبين هيئة الصحة والسلامة المهنية ونظيرتها
الإيطالية وذلك في النصف الثاني من العام الجاري .
الحكومة المصرية مذكرة التفاهم الخاصة بالبرنامج الوطني التأشيري بين مصر
والاتحاد الأوروبى للأعوام 2007 -2010 بمقر المفوضية الأوربية في بروكسل.ويوقع المذكرة عن الاتحاد الأوروبي السيدة بنيتا فيرارو فالدنر المفوضية الأوربية للعلاقات الخارجية وسياسة الجوار الأوربى.وقالت
فايزة أبو النجا إن مذكرة التفاهم تعكس أولويات التعاون بين مصر والاتحاد
الأوربى فى إطار خطة العمل المصرية الأوروبية لسياسة الجوار والتى تم
اعتمادها من الجانبين فى بروكسل فى مارس 2006 أثناء الاجتماع الثالث لمجلس
المشاركة المصرى الأوروبى.وبمقتضى مذكرة التفاهم يخصص الاتحاد الأوروبى منحة تبلغ 558 مليون يورو توجه إلى دعم تنفيذ خطة الإصلاح المصرية فى إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.ويهدف
البرنامج الوطنى التأشيرى الى توجيه المساعدات الاوروبية الى القطاعات ذات
الاولوية في اجندة الحكومة المصرية والتى تتمثل خلال الفترة 2007/2010 فى
ضمان استدامة العملية التنموية وإدارة أفضل للموارد البشرية و الطبيعية من
خلال دعم قطاع التعليم (120 مليون يورو) بجميع مراحله الابتدائى والثانوى
والعالى وقطاع الصحة (120 مليون يورو ) بهدف رفع مستوى التأمين الصحى
وضمان التغطية الكاملة للمواطنين وتحسين فرصة حصول كافة فئات المجتمع على
الخدمة الصحية ، وكذلك دعم سعر الفائدة للاستثمارات فى قطاع النقل والطاقة
والبيئة ( 58 مليون يورو).وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون
الدولي أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها أيضا تحسين تنافسية وإنتاجية
الاقتصاد المصرى بصفة عامة والقطاع الخاص بصفة خاصة (بإجمالى منح يصل إلى
220 مليون يورو) من خلال تسهيل التجارة والإصلاح الجمركى وتحديث التشريعات
الاقتصادية والقطاع الزراعى ودعم قطاع النقل (80 مليون يورو من إجمالى 220
مليون يورو) والطاقة والبيئة والمياه والصرف الصحى والعلوم وتكنولوجيا
المعلومات .وتولى الحكومة اهتماما خاصا بدعم الاصلاحات والأولويات المصرية فى مجالات ترسيخ الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان واللامركزية فى الإدارة المحلية (بإجمالى منح يصل إلى 40 مليون يورو).وأشارت
وزيرة التعاون الدولى الى أنها ستعقد خلال تواجدها فى بروكسل عددا من
الاجتماعات مع كبار المسئولين بالمفوضية الأوروبية لمناقشة سبل تفعيل خطة
العمل والتفاوض حول البرامج التنموية المتوقع تنفيذها فى إطار البرنامج
الوطنى التأشيرى للأعوام 2007 - 2010.وأكدت السيدة فايزة أبو النجا
أن مصر والاتحاد الأوروبى يتمتعان بعلاقات استراتيجية راسخة انعكست فى
إبرام اتفاقية المشاركة فى 2004 والتى تعتبر الاطار القانونى الذى يحكم
العلاقات بينهما ثم فى اعتماد خطة العمل المصرية الأوروبية فى إطار سياسة
الجوار الأوروبية فى2007 والتى تنقل العلاقات بين الجانبين إلى آفاق أكثر
عمقا واتساعا وتفتح مستويات متقدمة من التعاون فى كافة المجالات.جدير
بالذكر أن برنامج التعاون المالى مع مصر يعتبر من أنجح برامج التعاون بين
الاتحاد الأوروبى ودول جنوب المتوسط حيث بلغت معدلات السحب 100% للبرامج
والمشروعات التي شملها البرنامج الوطني التأشيرى للعامين 2005 - 2006
والذى بموجبه حصلت مصر على منحة لا ترد بلغت 243 مليون يورو لتنفيذ عمليات
الاصلاح الهيكلى والقطاعى إلى جانب الاصلاحات الإدارية شملت قطاعات الصحة
والإسكان والتعليم والمياه والرى والدعم القطاعي والتنمية الاجتماعية
وحقوق الإنسان والديمقراطية.وفى هذا الصدد ، تقوم وزارة التعاون
الدولى أيضا بتنفيذ وإدارة برامج التوأمة المؤسسية (بإجمالى 42 مليون
يورو) والذى يعتبر من أنجح برامج التعاون بين مصر والمفوضية الأوروبية
ويهدف إلى بناء القدرات المؤسسية والإدارية للأجهزة الحكومية وتطوير الأطر
التشريعية والتنظيمية ودعم إمكانيات مصر للنفاذ إلى الأسواق والاندماج فى
الاقتصاد العالمي ، حيث بدأ تنفيذ خمسة مشروعات توأمة بين هيئة البريد
المصرية ونظيرتها الفرنسية ، وهيئة تنشيط السياحة ونظيرتها النمساوية ،
وهيئة تنشيط السلامة البحرية ونظيرتها السويدية ، وهيئة السكك الحديدية
ونظيرتها الفرنسية ، وبين هيئة الاستثمار ونظيرتها النمساوية.كما
أنه من المقرر البدء فى تنفيذ مشروعين للتوأمة بين الجهاز المركزي للتعبئة
والإحصاء ونظيره الدنماركي، وبين هيئة الصحة والسلامة المهنية ونظيرتها
الإيطالية وذلك في النصف الثاني من العام الجاري .
