أكد اجتماع مجالس النقابات الفرعية والعامة للأطباء تنفيذ الإضراب الجزئي منتصف مارس الحالي من التاسعة إلى الحادية عشرة صباحا.وشددوا
على ان الإضراب لن يشمل حالات الطوارئ والرعاية المركزة والمستشفيات
الجامعية والتعليمية مع وجود الأطباء في أماكن عملهم، وتقديم الخدمات
الصحية لمرضاهم قبل وبعد الإضراب ويأتي هذا القرار تنفيذًا للفعاليات التي
قررتها الجمعية العمومية الطارئة في فبراير الماضي، وهي أعلى سلطة نقابية.وقد
شهد الاجتماع الذي عقد الثلاثاء واستغرق ثلاث ساعات مناقشات ساخنة شارك
فيها ممثلو 16 نقابة فرعية، وقد تم اتخاذ القرار بأغلبية الحاضرين.ونفي
الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء رضوخ قيادات النقابة للأجهزة الأمنية من
أجل التراجع عن المواجهة التي بدأتها مؤخراً جموع الأطباء المصريين ضد
الحكومة لاجبارها علي تحسين أوضاعهم والانتهاء من اصدار مشروع الكادر الخاص بالأجور.وقال
في تصريحات لجريدة القدس العربي: أعرف جيداً أن جهات بعينها تقوم في الوقت
الراهن بالضغط علي بعض الأطراف داخل المؤسسات العلاجية من أجل اجبارها علي
عدم الانضمام لأعضاء النقابة بهدف التأثير علي وحدة الأطباء من أجل فض
الاحتشاد الذي يجري الاعداد له حاليا والحيلولة دون قيام الأطباء باضراب
شامل.وشدد علي أن راتب الطبيب الذي أمضي علي عمله في مستشفيات
الحكومة لا يكفي لشراء حذاء لذا ليس امامهم جميعاً سوي أن يقاتلوا لانتزاع
حقوقهم، وانتقد رموز النظام الذين يتحدثون عن الرفاهية والرخاء اللذين
يرفل فيهما الشارع بينما طوابير الخبز تشهد وقوع بعض المواطنين صرعي كل
صباح وهم يتقاتلون من أجل الحصول علي خبز لا يصلح للاستهلاك الآدمي.وأشار
الي أن المساعي التي تقوم بها سراً بعض الأجهزة السيادية من أجل ارهاب
الأطباء وحضهم علي الرضا بأقل القليل والموت كمداً لن تجدي في مضي النقابة
بجميع أعضائها في مواجهة النظام حتي الحصول علي مستحقاتهم التي حرموا منها
منذ سنوات حيث ظلت الحكومات المتعاقبة تحول بينهم وبين الحصول عليها.وأوضح أن هذا الإضراب غير موجه للمرضى، والهدف منه توجيه النظر للمعاناة الشديدة والمرتبات المتدنية للأطباء والدفاع عن مصالحهم لضمان تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.وناشد
نقيب الأطباء المسئولين الإداريين الالتزام بقرارات الجمعية العمومية
للنقابة وعدم إرهاب أو تخويف الأطباء وأكد حق النقابة في محاسبة الطبيب
الذي لا يلتزم بقرارات الجمعية العمومية وتحويله للهيئة التأديبية.وهدد
السيد بتقديم استقالته من المجلس إذا تمَّ توجيه أي أذى للأطباء المضربين
مع دعم ومساندة النقابة للذين توقع عليهم أية عقوبات من الجهات الإدارية،
ولو أدَّى ذلك للجوء للقضاء الإداري الذي أنصف النقابة في قضايا مشابهة.شاهد: وقفة احتجاجية للاطباء للمطالبة بتطبيق الكادر الخاص (خاص - القاهرة اليوم)والجدير
بالذكر أن مفاوضات النقابة مع وزارة الصحة قد توصلت إلى بعض الوعود
الشفهية من الوزارة لزيادة مرتبات الأطباء المقيمين، وبدلات للأطباء على
الدراسات العليا، وتطالب النقابة بلائحةٍ للأجور أو قانونٍ للكادر لتحسين
الأحوال المادية لجميع الأطباء.وأقامت نقابة الأطباء غرفة عمليات
من أجل التنسيق بين مختلف النقابات الفرعية في مختلف المحافظات من أجل
اطلاع جموع الأطباء في مختلف أنحاء المدن والقري بما يستجد من أمر.وكان
مجلس النقابة قد سبق وحدد منتصف الشهر الجاري موعداً لبدء حملة الاعتصامات
والاضرابات عن العمل غير أن وزير الصحة دكتور حاتم الجبلي طلب من النقيب
ارجاء موعد الاضراب لإعطائه مهلة للتفاوض مع الحكومة وذلك علي أمل أن تسفر
تلك الجهود عن حل الأزمة سلمياً.غير أن المحاولات التي تجريها بعض
القوي داخل النظام لم تسفر حتي الآن عن أي حل، فقد أشار الدكتور بطرس غالي
وزير المالية الي أن تحقيق مطالب الأطباء يحتاج علي أقل تقدير لمبلغ يصل
لأربعمائة مليون جنيه سنوياً وليس بوسع خزانة الدولة التي تعاني عجزاً
متزايداً تلبية تلك المطالب.ويري العديد من الأطباء الذين ينتمون
لبعض القوي السياسية أن استجابة الحكومة لمطالب عمال مصانع المحلة الكبري
والضرائب العقارية وتجاهل مطالب الأطباء تمثل بالغ الاهانة بالنسبة لهم
لذا ليس أمامهم سوي البدء في اعتصام شامل حتي يذعن النظام في نهاية الأمر
لتلك المطالب وينتهي الأمر بصدور الكادر الخاص بهم.وشكك د.عبد
الحليم قنديل الناطق بلسان حركة كفاية في امكانية أن تستجيب الحكومة لتلك
المطالب وذلك لأن التقارير الاقتصادية الصادرة عن جهات موثوق بها تشير الي
أن مصر علي شفا الافلاس.
على ان الإضراب لن يشمل حالات الطوارئ والرعاية المركزة والمستشفيات
الجامعية والتعليمية مع وجود الأطباء في أماكن عملهم، وتقديم الخدمات
الصحية لمرضاهم قبل وبعد الإضراب ويأتي هذا القرار تنفيذًا للفعاليات التي
قررتها الجمعية العمومية الطارئة في فبراير الماضي، وهي أعلى سلطة نقابية.وقد
شهد الاجتماع الذي عقد الثلاثاء واستغرق ثلاث ساعات مناقشات ساخنة شارك
فيها ممثلو 16 نقابة فرعية، وقد تم اتخاذ القرار بأغلبية الحاضرين.ونفي
الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء رضوخ قيادات النقابة للأجهزة الأمنية من
أجل التراجع عن المواجهة التي بدأتها مؤخراً جموع الأطباء المصريين ضد
الحكومة لاجبارها علي تحسين أوضاعهم والانتهاء من اصدار مشروع الكادر الخاص بالأجور.وقال
في تصريحات لجريدة القدس العربي: أعرف جيداً أن جهات بعينها تقوم في الوقت
الراهن بالضغط علي بعض الأطراف داخل المؤسسات العلاجية من أجل اجبارها علي
عدم الانضمام لأعضاء النقابة بهدف التأثير علي وحدة الأطباء من أجل فض
الاحتشاد الذي يجري الاعداد له حاليا والحيلولة دون قيام الأطباء باضراب
شامل.وشدد علي أن راتب الطبيب الذي أمضي علي عمله في مستشفيات
الحكومة لا يكفي لشراء حذاء لذا ليس امامهم جميعاً سوي أن يقاتلوا لانتزاع
حقوقهم، وانتقد رموز النظام الذين يتحدثون عن الرفاهية والرخاء اللذين
يرفل فيهما الشارع بينما طوابير الخبز تشهد وقوع بعض المواطنين صرعي كل
صباح وهم يتقاتلون من أجل الحصول علي خبز لا يصلح للاستهلاك الآدمي.وأشار
الي أن المساعي التي تقوم بها سراً بعض الأجهزة السيادية من أجل ارهاب
الأطباء وحضهم علي الرضا بأقل القليل والموت كمداً لن تجدي في مضي النقابة
بجميع أعضائها في مواجهة النظام حتي الحصول علي مستحقاتهم التي حرموا منها
منذ سنوات حيث ظلت الحكومات المتعاقبة تحول بينهم وبين الحصول عليها.وأوضح أن هذا الإضراب غير موجه للمرضى، والهدف منه توجيه النظر للمعاناة الشديدة والمرتبات المتدنية للأطباء والدفاع عن مصالحهم لضمان تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.وناشد
نقيب الأطباء المسئولين الإداريين الالتزام بقرارات الجمعية العمومية
للنقابة وعدم إرهاب أو تخويف الأطباء وأكد حق النقابة في محاسبة الطبيب
الذي لا يلتزم بقرارات الجمعية العمومية وتحويله للهيئة التأديبية.وهدد
السيد بتقديم استقالته من المجلس إذا تمَّ توجيه أي أذى للأطباء المضربين
مع دعم ومساندة النقابة للذين توقع عليهم أية عقوبات من الجهات الإدارية،
ولو أدَّى ذلك للجوء للقضاء الإداري الذي أنصف النقابة في قضايا مشابهة.شاهد: وقفة احتجاجية للاطباء للمطالبة بتطبيق الكادر الخاص (خاص - القاهرة اليوم)والجدير
بالذكر أن مفاوضات النقابة مع وزارة الصحة قد توصلت إلى بعض الوعود
الشفهية من الوزارة لزيادة مرتبات الأطباء المقيمين، وبدلات للأطباء على
الدراسات العليا، وتطالب النقابة بلائحةٍ للأجور أو قانونٍ للكادر لتحسين
الأحوال المادية لجميع الأطباء.وأقامت نقابة الأطباء غرفة عمليات
من أجل التنسيق بين مختلف النقابات الفرعية في مختلف المحافظات من أجل
اطلاع جموع الأطباء في مختلف أنحاء المدن والقري بما يستجد من أمر.وكان
مجلس النقابة قد سبق وحدد منتصف الشهر الجاري موعداً لبدء حملة الاعتصامات
والاضرابات عن العمل غير أن وزير الصحة دكتور حاتم الجبلي طلب من النقيب
ارجاء موعد الاضراب لإعطائه مهلة للتفاوض مع الحكومة وذلك علي أمل أن تسفر
تلك الجهود عن حل الأزمة سلمياً.غير أن المحاولات التي تجريها بعض
القوي داخل النظام لم تسفر حتي الآن عن أي حل، فقد أشار الدكتور بطرس غالي
وزير المالية الي أن تحقيق مطالب الأطباء يحتاج علي أقل تقدير لمبلغ يصل
لأربعمائة مليون جنيه سنوياً وليس بوسع خزانة الدولة التي تعاني عجزاً
متزايداً تلبية تلك المطالب.ويري العديد من الأطباء الذين ينتمون
لبعض القوي السياسية أن استجابة الحكومة لمطالب عمال مصانع المحلة الكبري
والضرائب العقارية وتجاهل مطالب الأطباء تمثل بالغ الاهانة بالنسبة لهم
لذا ليس أمامهم سوي البدء في اعتصام شامل حتي يذعن النظام في نهاية الأمر
لتلك المطالب وينتهي الأمر بصدور الكادر الخاص بهم.وشكك د.عبد
الحليم قنديل الناطق بلسان حركة كفاية في امكانية أن تستجيب الحكومة لتلك
المطالب وذلك لأن التقارير الاقتصادية الصادرة عن جهات موثوق بها تشير الي
أن مصر علي شفا الافلاس.