وافق مجلس الشورى برئاسة صفوت الشريف من حيث المبدأ على مشروع قانون
الضريبة على العقارات المبنية على ضوء التعديلات الجديدة التى أدخلتها
اللجنة المختصة بالمجلس.وأكد الشريف أن مناقشات نواب المجلس حول
مشروع قانون الضريبة العقارية كانت محل إهتمام كبير من السيد رئيس
الجمهورية الذى كان يتابع دائما وبحرص شديدين هذه المناقشات وماأبداه
النواب من حوارات ومناقشات-حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.وقال
أن السيد رئيس الجمهورية طالب بضرورة مراجعة مواد القانون بالاتفاق بين
الحزب الوطنى الديمقراطى والحكومة لانها حكومة الحزب، وكانت إتصالات
سيادته مع الامين العام للحزب الوطنى ورئيس الوزراء ووزير المالية لمراعاة
أبناء الشعب المصرى كله خاصة محدودى الدخل أو غير القادرين أو القاطنين فى
العشوائيات أو أى شاب يتطلع الى امتلاك وحدة سكنية أو أصحاب الحد الادنى
من الطبقة المتوسطة، مؤكدا أنها هى مسئولية الحزب والحكومة بهدف التوصل
الى الحد المقبول من الرأى العام والذى يستطيع أبناء الشعب تحمله .وقال
" هذه كلمة حق يجب تسجيلها فى المجلس تقديرا لسيادة الرئيس مبارك الذى
يتحمل مسئولية احترام الدستور والحرص على أن يخرج كل تشريع ملبيا لمطالب
الشعب".وذكر ردا على ماأثاره الدكتور شوقى السيد /مستقل /أن هذا
المجلس يفخر وتعتز مضابطه بمستوى الحوار والمناقشات والتعديلات التى
أدخلها نواب المجلس على القانون المحال من الحكومة ، وأن هذا المجلس أثبت
أنه لاتوجيه لنوابه ، وأن الامة ترقى بالرأى والرأى الاخر، وأن رأى النواب
مهم فى التشريع لكى يحقق القصد منه فى إطار العدالة الاجتماعية والفهم
المشترك، وأن الحكومة والبرلمان جناحان للتشريع والهدف الوصول الى قانون
مقبول يصدر من البرلمان.وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية
أمام الجلسة أن من أهم نتائج هذا القانون توفير الوحدات السكنية أمام
المواطنين بعد فرض ضرائب على الوحدات المغلقة وعددها حوالى 6ر1 مليار
وحدة، وأنه من المتوقع خفض القيمة الايجارية فى المستقبل بعض عرض تلك
الوحدات للايجار.واشار الى أن عدد العقارات على مستوى الجمهورية
حوالى ثلاثين مليون وحدة، وأن ماتم التعرف عليه حتى الان حوالى خمسة
ملايين وحدة، وجارى حصر الوحدات المتبقية تمهيدا لتطبيق القانون عليها.وأوضح
الوزير ردا على النائب صلاح منتصر بشأن كيفية تطبيق الضريبة على الايجار
من الباطن -ان الايجارات المحددة بقوانين معينة معفاة من سداد الضرائب
العقارية، وأن الضريبة تحدد على العقد الايجارى سواء كان الايجار قديما أو
جديدا، وبالتالى فإن القانون يتعامل مع القيمة المحددة بالعقد، ولا يعتد
بالايجار من الباطن مهما كان مرتفعا أو منخفضا، لان القانون يتعامل مع
القيمة الايجارية المحددة طبقا للعقد.
الضريبة على العقارات المبنية على ضوء التعديلات الجديدة التى أدخلتها
اللجنة المختصة بالمجلس.وأكد الشريف أن مناقشات نواب المجلس حول
مشروع قانون الضريبة العقارية كانت محل إهتمام كبير من السيد رئيس
الجمهورية الذى كان يتابع دائما وبحرص شديدين هذه المناقشات وماأبداه
النواب من حوارات ومناقشات-حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.وقال
أن السيد رئيس الجمهورية طالب بضرورة مراجعة مواد القانون بالاتفاق بين
الحزب الوطنى الديمقراطى والحكومة لانها حكومة الحزب، وكانت إتصالات
سيادته مع الامين العام للحزب الوطنى ورئيس الوزراء ووزير المالية لمراعاة
أبناء الشعب المصرى كله خاصة محدودى الدخل أو غير القادرين أو القاطنين فى
العشوائيات أو أى شاب يتطلع الى امتلاك وحدة سكنية أو أصحاب الحد الادنى
من الطبقة المتوسطة، مؤكدا أنها هى مسئولية الحزب والحكومة بهدف التوصل
الى الحد المقبول من الرأى العام والذى يستطيع أبناء الشعب تحمله .وقال
" هذه كلمة حق يجب تسجيلها فى المجلس تقديرا لسيادة الرئيس مبارك الذى
يتحمل مسئولية احترام الدستور والحرص على أن يخرج كل تشريع ملبيا لمطالب
الشعب".وذكر ردا على ماأثاره الدكتور شوقى السيد /مستقل /أن هذا
المجلس يفخر وتعتز مضابطه بمستوى الحوار والمناقشات والتعديلات التى
أدخلها نواب المجلس على القانون المحال من الحكومة ، وأن هذا المجلس أثبت
أنه لاتوجيه لنوابه ، وأن الامة ترقى بالرأى والرأى الاخر، وأن رأى النواب
مهم فى التشريع لكى يحقق القصد منه فى إطار العدالة الاجتماعية والفهم
المشترك، وأن الحكومة والبرلمان جناحان للتشريع والهدف الوصول الى قانون
مقبول يصدر من البرلمان.وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية
أمام الجلسة أن من أهم نتائج هذا القانون توفير الوحدات السكنية أمام
المواطنين بعد فرض ضرائب على الوحدات المغلقة وعددها حوالى 6ر1 مليار
وحدة، وأنه من المتوقع خفض القيمة الايجارية فى المستقبل بعض عرض تلك
الوحدات للايجار.واشار الى أن عدد العقارات على مستوى الجمهورية
حوالى ثلاثين مليون وحدة، وأن ماتم التعرف عليه حتى الان حوالى خمسة
ملايين وحدة، وجارى حصر الوحدات المتبقية تمهيدا لتطبيق القانون عليها.وأوضح
الوزير ردا على النائب صلاح منتصر بشأن كيفية تطبيق الضريبة على الايجار
من الباطن -ان الايجارات المحددة بقوانين معينة معفاة من سداد الضرائب
العقارية، وأن الضريبة تحدد على العقد الايجارى سواء كان الايجار قديما أو
جديدا، وبالتالى فإن القانون يتعامل مع القيمة المحددة بالعقد، ولا يعتد
بالايجار من الباطن مهما كان مرتفعا أو منخفضا، لان القانون يتعامل مع
القيمة الايجارية المحددة طبقا للعقد.