النفط في اسبوع - إنتاج الوقود الحيوي يرفع الأسعار ويضر بالبيئة
ازدادت الاعتراضات، من جهات مختلفة، على دور الوقود الحيوي في ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية. وعلى رغم ان هذا الوقود لا يشكل اليوم سوى واحد في المئة من الوقود المخصص للمواصلات عالمياً، إلا ان التشريعات التي سُنت في الولايات المتحدة وأوروبا، تدفع تدريجاً إلى زيادة استخدامه كوقود مواصلات لكي يشكل نسبة أكبر بكثير خلال العقد المقبل.
يُستخرج الوقود الحيوي من الذرة في الولايات المتحدة ومن قصب السكر في البرازيل (يُخصص واحد في المئة من الأراضي الزراعية في البلاد لإنتاجه)، ومن القمح والحبوب في أوروبا، ومن فول الصويا في آسيا.
ولا ترجع التشريعات الجديدة المكرسة لتقليص استخدام الوقود الحيوي فقط إلى الخوف من دور هذا الوقود في زيادة أسعار المواد الغذائية، لكن أيضاً إلى القلق من تأثيره السلبي في ظاهرة الاحتباس الحراري، وتقليصه مساحة الأراضي الزراعية المخصصة لإنتاج الأغذية وزيادته تلك المكرسة لإنتاج وقود حيوي للسيارات.
ومن الخطوات التي اتُخذت في أوروبا في الأيام الأخيرة، قرار وزيرة المواصلات البريطانية روث كاي تقليص استخدام بلادها مستقبلاً للوقود الحيوي في المواصلات، بناءً لدراسة علمية قُدمت إلى برلمان بلادها. وأتى القرار نتيجة للدراسة التي أوصت بخفض الاستخدام المستقبلي للوقود الحيوي لئلا ترتفع نسبته من الوقود المخصص للمواصلات إلى 10 في المئة عام 2020 كما يُخطط له الآن.
وقالت كاي: «ازدادت التساؤلات في الأشهر الأخيرة حول الآثار السلبية غير المباشرة للوقود الحيوي في إمدادات الأغذية وأسعارها، وفي تقليص مساحات الغابات، وتأثير كل هذا في الاحتباس الحراري وانبعاث الغازات». وأضافت: «نظراً الى الضبابية التي لا تزال قائمة حول هذا الأمر، والاستنتاجات المهمة التي توصلت إليها الدراسة، أعتقد بأن من الصحيح تقليص استخدام الوقود الحيوي مستقبلاً حتى تتضح الصورة في شكل أوسع وأدق حول آثاره الفعلية على البيئة، وكذلك آثاره الاجتماعية».
ويعني هذا الموقف ان السياسة البريطانية تتجه الآن إلى تقليص استخدام الوقود الحيوي مستقبلاً، إلى ان تتضح بصورة أدق مجمل آثاره على البيئة وأسعار الأغذية.
وقررت لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، بغالبية 36 صوتاً ضد لا شيء، استخدام أربعة في المئة فقط من وقود المواصلات من موارد مستدامة للطاقة بحلول عام 2020، بدلاً من ثمانية في المئة وفقاً لقرار سابق للجنة، وتشمل الموارد المستدامة الوقود الحيوي. وأوصت اللجنة بإحالة مشروع القانون إلى البرلمان للتصويت عليه، ودعت إلى مراجعة الإجراءات المعنية بهذا الشأن عام 2015 قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
وأتت الخطوتان البريطانية والأوروبية بعد تسريب دراسة أجراها البنك الدولي إلى صحيفة «غارديان» البريطانية، أفادت بأن إنتاج الوقود الحيوي هو السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار الأغذية العالمية. وأضافت أن الوقود الحيوي أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية نحو 75 في المئة.
وتزامنت الخطوتان مع انعقاد قمة الثماني في اليابان التي دعت إلى تعزيز استخدام بدائل الطاقة لخفض الاعتماد على النفط الخام ولتقليص الاحتباس الحراري. واللافت ان الوقود الحيوي كان من المفترض ان يكون إحدى الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف إلى ان برزت جوانبه السلبية.
وفي الولايات المتحدة، شرّع الكونغرس السنة الماضية قانوناً للطاقة، يقضي بإنتاج نحو 36 بليون غالون من الوقود الحيوي سنوياً بحلول عام 2020. وعلى رغم تزايد المعارضة لتقليص نسبة الإعفاءات الضريبية لمنتجي نبات الذرة المخصص لإنتاج الوقود الحيوي، إذ يُستخدم اليوم ربع محصول الذرة في هذه العملية، لم تُتخذ أي خطوات ملموسة لتقليص استخدامه مستقبلاً في الولايات المتحدة، كما هي الحال في أوروبا.
وصدرت دراسات كثيرة أخيراً تشير إلى دور الوقود الحيوي في ارتفاع أسعار المواد الغذائية. فقد نشر معهد «نيو إنرجي فاينانس» في لندن، بحثاً يشير إلى ان الوقود الحيوي رفع أسعار الشعير بنسبة ثمانية في المئة وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 17 في المئة. ويحظى المزارعون الذين ينتجون المواد الزراعية المخصصة لإنتاج الوقود الحيوي بدعم يساوي 11 إلى 12 بليون دولار سنوياً، وفقاً لتقرير منظمة الأغذية العالمية.
ويعني هذا ان من غير الممكن حالياً إنتاج الوقود الحيوي بالطرق التجارية المعروفة وفي السوق الحرة، من دون الدعم الحكومي للمزارعين لتحويل إنتاجهم من أغذية إلى وقود للسيارات.
يُستخرج الوقود الحيوي من الذرة في الولايات المتحدة ومن قصب السكر في البرازيل (يُخصص واحد في المئة من الأراضي الزراعية في البلاد لإنتاجه)، ومن القمح والحبوب في أوروبا، ومن فول الصويا في آسيا.
ولا ترجع التشريعات الجديدة المكرسة لتقليص استخدام الوقود الحيوي فقط إلى الخوف من دور هذا الوقود في زيادة أسعار المواد الغذائية، لكن أيضاً إلى القلق من تأثيره السلبي في ظاهرة الاحتباس الحراري، وتقليصه مساحة الأراضي الزراعية المخصصة لإنتاج الأغذية وزيادته تلك المكرسة لإنتاج وقود حيوي للسيارات.
ومن الخطوات التي اتُخذت في أوروبا في الأيام الأخيرة، قرار وزيرة المواصلات البريطانية روث كاي تقليص استخدام بلادها مستقبلاً للوقود الحيوي في المواصلات، بناءً لدراسة علمية قُدمت إلى برلمان بلادها. وأتى القرار نتيجة للدراسة التي أوصت بخفض الاستخدام المستقبلي للوقود الحيوي لئلا ترتفع نسبته من الوقود المخصص للمواصلات إلى 10 في المئة عام 2020 كما يُخطط له الآن.
وقالت كاي: «ازدادت التساؤلات في الأشهر الأخيرة حول الآثار السلبية غير المباشرة للوقود الحيوي في إمدادات الأغذية وأسعارها، وفي تقليص مساحات الغابات، وتأثير كل هذا في الاحتباس الحراري وانبعاث الغازات». وأضافت: «نظراً الى الضبابية التي لا تزال قائمة حول هذا الأمر، والاستنتاجات المهمة التي توصلت إليها الدراسة، أعتقد بأن من الصحيح تقليص استخدام الوقود الحيوي مستقبلاً حتى تتضح الصورة في شكل أوسع وأدق حول آثاره الفعلية على البيئة، وكذلك آثاره الاجتماعية».
ويعني هذا الموقف ان السياسة البريطانية تتجه الآن إلى تقليص استخدام الوقود الحيوي مستقبلاً، إلى ان تتضح بصورة أدق مجمل آثاره على البيئة وأسعار الأغذية.
وقررت لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، بغالبية 36 صوتاً ضد لا شيء، استخدام أربعة في المئة فقط من وقود المواصلات من موارد مستدامة للطاقة بحلول عام 2020، بدلاً من ثمانية في المئة وفقاً لقرار سابق للجنة، وتشمل الموارد المستدامة الوقود الحيوي. وأوصت اللجنة بإحالة مشروع القانون إلى البرلمان للتصويت عليه، ودعت إلى مراجعة الإجراءات المعنية بهذا الشأن عام 2015 قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
وأتت الخطوتان البريطانية والأوروبية بعد تسريب دراسة أجراها البنك الدولي إلى صحيفة «غارديان» البريطانية، أفادت بأن إنتاج الوقود الحيوي هو السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار الأغذية العالمية. وأضافت أن الوقود الحيوي أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية نحو 75 في المئة.
وتزامنت الخطوتان مع انعقاد قمة الثماني في اليابان التي دعت إلى تعزيز استخدام بدائل الطاقة لخفض الاعتماد على النفط الخام ولتقليص الاحتباس الحراري. واللافت ان الوقود الحيوي كان من المفترض ان يكون إحدى الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف إلى ان برزت جوانبه السلبية.
وفي الولايات المتحدة، شرّع الكونغرس السنة الماضية قانوناً للطاقة، يقضي بإنتاج نحو 36 بليون غالون من الوقود الحيوي سنوياً بحلول عام 2020. وعلى رغم تزايد المعارضة لتقليص نسبة الإعفاءات الضريبية لمنتجي نبات الذرة المخصص لإنتاج الوقود الحيوي، إذ يُستخدم اليوم ربع محصول الذرة في هذه العملية، لم تُتخذ أي خطوات ملموسة لتقليص استخدامه مستقبلاً في الولايات المتحدة، كما هي الحال في أوروبا.
وصدرت دراسات كثيرة أخيراً تشير إلى دور الوقود الحيوي في ارتفاع أسعار المواد الغذائية. فقد نشر معهد «نيو إنرجي فاينانس» في لندن، بحثاً يشير إلى ان الوقود الحيوي رفع أسعار الشعير بنسبة ثمانية في المئة وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 17 في المئة. ويحظى المزارعون الذين ينتجون المواد الزراعية المخصصة لإنتاج الوقود الحيوي بدعم يساوي 11 إلى 12 بليون دولار سنوياً، وفقاً لتقرير منظمة الأغذية العالمية.
ويعني هذا ان من غير الممكن حالياً إنتاج الوقود الحيوي بالطرق التجارية المعروفة وفي السوق الحرة، من دون الدعم الحكومي للمزارعين لتحويل إنتاجهم من أغذية إلى وقود للسيارات.
* وليد خدوري : كاتب متخصص في شؤون الطاقة.