أثار الحكم القضائي الذي صدر السبت ويسمح لأقباط كانوا أشهروا إسلامهم بالعودة إلى المسيحية جدلاً في الأوساط الدينية، ومخاوف من تأجيج الاحتقان الطائفي، وذلك قبل أن يتوقف الجدل حول حكم آخر صدر قبل أيام يجيز ترك خانة الديانة فارغة للبهائيين.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بعودة 12 مصرياً إلى المسيحية بعد اعتناقهم الإسلام، وألزمت المحكمة وزارة الداخلية إصدار أوراق ثبوتية جديدة لهم يدون فيها أمام خانة الديانة قبطي سبق له اعتناق الإسلام.
وهذه المرة الأولى التي تدون فيها صفة كهذه في بطاقات الهوية لمصريين.
وقالت المحكمة التي لا يجوز الطعن في أحكامها، في حيثيات حكمها إن من حق كل مواطن أن يدون في بطاقته الشخصية العقيدة التي يؤمن بها مشيرة إلى أن الحكم لا يعد موافقة من جانبها على مبدأ الردة الذي لا تقره الشريعة الإسلامية.
وقال المحامي نجيب جبرائيل الذي حرك الدعوى لجريدة الحياة إنه للمرة الأولى في مصر نبتعد عن شبح الدولة الدينية ويتم تفعيل الدستور المصري وتطبق المادة الـ46، ويشعر الاقباط بأن مادة المواطنة (التى أقرت فى التعديلات الدستورية الأخيرة) بدأت تأخذ طريقها في منحى صحيح.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بعودة 12 مصرياً إلى المسيحية بعد اعتناقهم الإسلام، وألزمت المحكمة وزارة الداخلية إصدار أوراق ثبوتية جديدة لهم يدون فيها أمام خانة الديانة قبطي سبق له اعتناق الإسلام.
وهذه المرة الأولى التي تدون فيها صفة كهذه في بطاقات الهوية لمصريين.
وقالت المحكمة التي لا يجوز الطعن في أحكامها، في حيثيات حكمها إن من حق كل مواطن أن يدون في بطاقته الشخصية العقيدة التي يؤمن بها مشيرة إلى أن الحكم لا يعد موافقة من جانبها على مبدأ الردة الذي لا تقره الشريعة الإسلامية.
وقال المحامي نجيب جبرائيل الذي حرك الدعوى لجريدة الحياة إنه للمرة الأولى في مصر نبتعد عن شبح الدولة الدينية ويتم تفعيل الدستور المصري وتطبق المادة الـ46، ويشعر الاقباط بأن مادة المواطنة (التى أقرت فى التعديلات الدستورية الأخيرة) بدأت تأخذ طريقها في منحى صحيح.